زیر آسمان نروژ: در روزهای اخیر، درخواست دادخواهی «آندرس برویک» -عامل کشتار دسته جمعی ۷۷ نفر در ۲۲ جولای سال ۲۰۱۱ میلادی در نروژ-در پی شکایت این مجرم از شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز خود در زندان و به ویژه جدا بودن و انزوای وی از دیگران و عدم دسترسی آزادانه به فضای مجازی، در سطح رسانه های دسته جمعی نروژ خبرساز شده بود و مجددا طیف وسیعی از واکنشها را برانگیخته بود.

بریویک که به داشتن عقاید راست افراطی و ضد مسلمان و ضد جامعه ی چندفرهنگی شناخته می شود، در جریان دادگاه رسیدگی به جنایاتش در آگوست سال ۲۰۱۲ میلادی به تحمل حداکثر ۲۱ سال زندان(بیشترین میزان محکومیت یک مجرم در نروژ) محکوم شد که البته در پایان این محکومیت، در صورتی که تشخیص داده شود که او همچنان برای جامعه خطرناک است، حکم زندان وی قابل تمدید خواهد بود. آندرس برویک که در زندانی در حوالی شهر اسلو-پایتخت نروژ- نگهداری می شود در یک سلول سه اتاقه زندگی می کند که مجهز به تلویزیون، توالت و حمام اختصاصی،تجهیزات ورزشی و بازی( پلی استیشن) است.  وی در زندان به رایانه شخصی (بدون اتصال به اینترنت) و کتابخانه و سالن ورزشی و دیگر تفریحاتی که مایل به انجام آن باشد نیز دسترسی دارد و به وی حق ادامه تحصیل در دانشگاه (بصورت غیرحضوری) نیز داده شده است. بریویک تنها از انجام چند امر منع شده که شامل ارتباط با سایر زندانیان، ارتباط با خارج از زندان بدون نظارت و همچنین ارتباط با معشوقه‌های خود است.

برویک که طبق معمول با سلام هیتلری وارد جلسه دادگاه می شود درجریان دادگاه رسیدگی به دادخواهی اخیرش تائید کرد که تنهایی در زندان صدمات بیشتری به او وارد کرده و حتی بیشتر از قبل، به باورهای افراطی خود معتقد شده است. برویک در دادگاه مدعی شد که در زندان قربانی نقض حقوق بشر شده است که در صورت اثبات این ادعا بر اساس رای دادگاه دولت باید ۳۳۱ هزار کرون نروژ (معادل حدود ۳۶ هزار یورو) به وی پرداخت کند. بریویک در آخرین حضور خود در دادگاه به امکانات زندان اعتراض کرده و حتی به قاضی گفته بود که غذای وی را در مایکروویو گرم می‌کنند و قهوه سرد به او می‌دهند.

این در حالیست که دادگاه معتقد است که دولت نروژ حقوق این محکوم را برای زندگی شخصی و خانوادگی نقض نکرده است و وی روزانه از ارتباطات انسانی لازم برخوردار است و حتی دیدار هفتگی نیز برای او با یک کشیش ترتیب داده شده تا بتواند با او صحبت کند. قاضی دادگاه اعلام کرد که ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، بیانگر یک ارزش بنیادین در جامعه ای دموکراتیک است و این ارزش در رفتار با تروریست ها و قاتلان نیز در نظر گرفته می شود. دادستان نروژی اعلام کرد که نگهداری وی در زندان انفرادی امری ضروری و لازم است زیرا وی می‌خواهد «ایدئولوژی تندرویی مانند ایدئولوژی نازیسم» را توسعه دهد و این امر دلیل نگهداری او در زندان انفرادی و جلوگیری از ارتباط اش با دیگر زندانیان است. قرار است رای نهایی دادگاه در ماه فوریه امسال صادر شود.

***

نقدی بر خبر: در اینکه نروژ دارای یکی از توسعه‌یافته‌ترین حکومت‌های دموکراتیک مبتنی بر قانون در جهان است شکی نیست. دموکراسی اجتماعی و خط مشی‌های مربوط به تساوی حقوق افراد در هر شرایطی باعث شده است که نروژ جامعه‌ای همگن با سطح عظیمی از اعتماد عمومی بین قشرها جامعه و بین مردم و دولت داشته باشد. اعتمادی که زیربنای اتحاد ملی و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و رشد چشمگیراقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این کشور بشمار می رود اما واقعا این سطح از اعتماد و قانون مداری در جهت رعایت تمامی موازین حقوق بشری در مواجهه با شرایط و اتفاقات خاص و استراتژیک همانند همین فاجعه تروریستی تا چه میزان می تواند بازدارنده و سازنده باشد؟!

قطعا هیچ انسان فرهیخته و روشن فکری معتقد نیست که در یک جامعه آزاد و دموکرات، خشونت با خشونت و یا جنایت با مجازات اعدام (پاک کردن معلول و نه علت) پاسخ داده شود اما در عین حال دوست هم ندارد که «عدالت» اجتماعی با «تساوی» اجتماعی اشتباه گرفته شود. موضوعی که سالهاست دولت نروژ پیش از مواجهه با آن در سطح قضایی چه در مواجهه با وضعیت اشتغال شهروندان خود و چه در جریان پناهنده پذیری از کشورهای توسعه نیافته به شدت با آن درگیر بوده است.  اینکه بخاطر وجود یک سامانه ناکارآمد مبتنی بر رفاه اجتماعی برای همگان نمی توان حساب یک فرد که پتانسیل، تمایل،تخصص و از همه مهمتر فرهنگ کار کردن برای ساختن یک زندگی خوب در یک کشور جدید با امکانات مناسب را داراست را از حساب یک فرد که هیچگونه تمایل و انگیزه ای برای کار کردن  و حتا کمی آشنا شدن و سازگار شدن با جامعه جدید را ندارد جدا کرد و فضا را برای سوءاستفاده احتمالی از سخاوتها کاملا باز نگذاشت.

عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا می کند که آنچه پلیدی و زشتی ست در پایان داستان در نگاه عموم همان پلیدی و زشتی نمایانده شود و برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده موانع بازدارنده مناسبی درنظرگرفته شود. چالش بزرگ این است که بتوان شدت مجازات را با توجه به شرایط خاص هر جرم و جنایت طوری تنظیم کرد که قانون و عدالت وسیله ای برای متنبه شدن مجرم از کار غیرانسانی اش شود و یا به کمک  روشهای درمانهای روان شناسانه، رفتارهای بیمارگونه و منحرف مجرم را در طول زمان زندان اصلاح کرد و در پایان هرچندسال که لازم باشد بتوان با قطعیت به عموم اعلام کرد که یک فرد روان پریش که قربانی افکار نژادپرستانه بوده است در سایه ی قانون و آموزش های برنامه ریزی شده و مداوم به یک فرد کنترل شده و کم خطر مبدل شده است.

اما آنچه در ظاهر قضیه هویداست این است که شوربختانه هنوز حتی در جوامع دموکرات و آزاد دنیا، مرز بین عدالت و قانون آنقدر باریک و حساس است که با اینکه گاهی همه متوجه هستند که چیزی در این بین درست و عادلانه نیست اما در عین حال هیچ فردی هم به خود اجازه هم نمی دهد که قانون را نادیده بگیرد و استثنایی برای آن قائل شود. در واقعیت، عدالت خواسته یا ناخواسته فدای قانون و رعایت موازین حقوق بشری می شود که خود از ابتدا در راستای کمک به برقراری عدالت وضع شده بود و این تازه ابتدای داستان است.

منابع و پیوندهای مربوط:

https://www.nrk.no/norge/_-har-ikke-sett-tegn-til-isolasjonsskader-hos-breivik-1.13320536

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/skjeggete-breivik-viste-nazi-hilsen/a/23894004/

http://www.thelocal.no/20170118/breiviks-lawyer-says-isolation-is-harming-the-extremists-mental-health

نگاهی به پرونده اخراج یک خانواده از نروژ

برگردان فارسی، نگارش، تهیه و تنظیم: زیرآسمان نروژ

درصورتی که قصد به اشتراک گذاری این مطلب را دارید، لطفا مطلب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید. هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ «کپی رایت» در ایران کمک کنیم.